معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با درک عمق بحران ناشی از تغییرات اقلیمی و مدیریت ناپایدار گذشته، بر سه محور «داده و شفافیت»، «پشتیبانی علمی» و «مشارکت گسترده» متمرکز شده است. اتصال سامانه های اطلاعاتی، مهمترین گام برای گذار از مدیریت سلیقه‌ای به حکمرانی داده محور است که میتواند به اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری منجر شود. هرچند این مسیر با چالشهای فنی و فرهنگی روبه‌روست، اما به نظر میرسد با حمایت دولت و همکاری میان‌بخشی، گامهای مؤثری برای تضمین امنیت غذایی و پایداری تولید در بخش کشاورزی برداشته شده است. پایگاه خبری داوان‌نیوز: با تشدید آثار تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های بیسابقه در سال آبی جاری ، بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده منابع آب با چالشی بیسابقه روبه‌روست . در این شرایط، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی فرابخشی و مبتنی بر داده، در تلاش است تا با یکپارچه‌سازی اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی و حقوقی، مسیر برونرفت از بحران کمآبی را هموار کند. 

ناظم رامتین/ خبرنگار داوان‌نیوز؛ با کاهش منابع آب تجدیدپذیر ایران از متوسط تاریخی ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب در پی تشدید تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیوسته، و برداشت بیرویه‌ای که منجر به تخلیه حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی کشور شده است، بخش کشاورزی به‌عنوان مصرف‌کننده حدود ۹۰ درصد از آب تجدیدپذیر، در کانون بحران قرار دارد . در این شرایط، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی فرابخشی و مبتنی بر یکپارچه‌سازی داده‌ها، در تلاش است تا با عبور از الگوهای ناکارآمد گذشته، معماری نوینی برای حکمرانی آب و خاک در کشور پیاده‌سازی کند. این گزارش به تحلیل ابعاد این راهبرد نوین میپردازد.

یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی؛ گامی بنیادین در گذار به حکمرانی هوشمند

مهمترین و بیسابقه‌ترین اقدام معاونت آب و خاک، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو است. بر اساس این طرح که پس از دو سال پیگیری و تصویب در شورای هماهنگی معاونان دو وزارتخانه به مرحله اجرا رسیده، سامانه «ساماب» وزارت نیرو به سامانه پهنه‌بندی تولیدات کشاورزی متصل میشود تا امکان تطبیق داده های تولید با میزان برداشت آب فراهم آید.

این همگرایی اطلاعاتی که در مراحل بعدی به سایر سامانه ها نظیر «مزرعه من» نیز تسری خواهد یافت، پاسخی ساختاری به مهمترین خلأ سیاستگذاری در ایران یعنی «تشتت نهادی و بخشی‌نگری» است که پژوهشها به‌عنوان مهمترین نیروی محرکه بحران آب در بخش کشاورزی شناسایی کردهاند . اتصال این سامانه‌ها، امکان محاسبه دقیق بهره‌وری آب در سطح هر بهره‌بردار (نسبت تولید به ازای هر واحد آب مصرفی) را فراهم میسازد و زمینه را برای اصلاح الگوی کشت بر اساس پایداری منابع و پایش مستمر عملکرد برنامه‌ها مهیا میکند.

معماری نوین حکمرانی آب؛ از نهادهای سنتی تا مشارکت راهبردی

در کنار یکپارچه‌سازی داده‌ها، سرپرست معاونت آب و خاک بر مؤلفه‌های کلیدی دیگری تأکید دارد که نشان از درک عمیق از الزامات حکمرانی پایدار آب دارد:

پشتیبانی علمی و پژوهشی: دیدار با روسای مؤسسات تحقیقاتی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیتهای علمی برای تدوین نقشه‌های مدیریت‌پذیر خاک، اجرای قانون حفاظت از خاک، و توسعه فناوریهای نوین آبیاری تأکید دارد. این رویکرد پاسخگوی نیاز به «توانمندسازی نهادی» و «یادگیری نهادی» است که پژوهشها به‌عنوان پیش‌نیاز افزایش مشارکت کشاورزان و بهرهوری آب معرفی کرده‌اند.

دیپلماسی آب و صیانت از منافع ملی: تأکید بر تأمین حقآبه ایران از رودخانه ارس به‌عنوان منبع حیاتی برای بیش از ۲۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استانهای آذربایجان، نشان میدهد که راهبردهای داخلی مدیریت آب با رایزنی‌های حقوقی و بین‌المللی برای حفظ امنیت آبی کشور گره خورده است. این اقدام در راستای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از «تنش‌های اجتماعی و قومی پیرامون آب» که در الگوهای حکمرانی نامطلوب شناسایی شده، قابل ارزیابی است.

مشارکت بهره‌برداران و تشکلها: تأکید بر نقش تشکلهای کشاورزی و بخش خصوصی در مدیریت زیرساختها، پاسخی به یافته‌های پژوهشی است که «مشارکت، مشورت و درگیری کاربران در تدوین برنامه‌های منطقه‌ای» را از مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی موفق آب معرفی کرده‌اند . پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که نظامهای آبیاری مبتنی بر مشارکت (مانند قنات) از بهره‌وری اقتصادی آب بالاتری نسبت به نظامهای مبتنی بر چاه برخوردارند و این مزیت با تقویت شفافیت، پاسخگویی و عدالت در حکمرانی ارتباط مستقیم دارد .

تمرکز بر اجرا؛ از سامانه‌های نوین آبیاری تا حکمرانی تطبیقی

برگزاری مستمر نشستهای کارگروه پیگیری طرحهای نیمه‌تمام سامانه‌های نوین آبیاری با حضور مدیران استانی، نشاندهنده عزم جدی برای تکمیل زیرساختهای فیزیکی افزایش بهره‌وری است. با این حال، سرپرست معاونت آب و خاک به‌درستی بر این نکته تأکید دارد که مدیریت پایدار بدون مشارکت ذینفعان ممکن نیست. این رویکرد با یافته‌های پژوهشی در خصوص شکست برنامه‌های «بالا به پایین» احیای دریاچه ارومیه همخوانی دارد؛ جایی که عدم مشارکت جوامع محلی نه‌تنها منجر به تحقق اهداف نشد، بلکه توسعه باغات آببر را تشدید کرد . پژوهش‌های تطبیقی نشان میدهند که سیاستهای یک‌بعدی فاقد سازوکارهای نظارتی مؤثر، منجر به کاهش اعتماد، افزایش رفتارهای فرصت‌طلبانه و تضعیف سرمایه اجتماعی میشوند؛ در مقابل، تلفیق سیاستهای نرم (آموزش و نظارت) با سیاستهای سخت (یارانه‌های مشروط و تأمین پایدار آب) به افزایش بهره‌وری فیزیکی آب می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار اخبار روزانه کشاورزی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با درک عمق بحران ناشی از تغییرات اقلیمی، برداشت بیرویه از آب‌های زیرزمینی، و مهمتر از آن، ناکارآمدی الگوهای بخشی و جزیرهای مدیریت، بر سه محور اساسی متمرکز شده است: «یکپارچه‌سازی اطلاعات و شفافیت» برای گذار از تصمیم‌گیری سلیقه‌ای به حکمرانی داده‌بنیان، «توانمندسازی نهادی از طریق پژوهش و مشارکت» برای بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد، و «دیپلماسی فعال آب» برای صیانت از منافع ملی در سطح فرامرزی. با توجه به اینکه ۸۵ درصد از چالشهای اساسی حوضه‌های آبریز کشور در ابعاد کمی آب، تغییرات اقلیمی، فناوری و ظرفیت‌سازی اجتماعی قابل اولویت‌بندی هستند ، این راهبرد سه‌وجهی میتواند در صورت استمرار و پرهیز از نگاه مقطعی، الگویی برای حکمرانی تطبیقی و تابآور در برابر بحران کمآبی فراهم آورد. با این حال، موفقیت نهایی این برنامه در گرو تحقق کامل احکام قانونی مرتبط با حکمرانی یکپارچه آب و عبور از مرزهای مدیریتی سنتی است؛ فرایندی که به حمایت مستمر دولت و تعامل سازنده تمام ذینفعان نیاز دارد.