به گزارش روابط عمومی معاونت آب و خاک، جعفر گوهرگانی، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگویی با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، با اشاره به تشدید آثار تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آبی کشور، استقرار حکمرانی یکپارچه آب را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت پایدار منابع آب دانست و بر پایان رویکردهای بخشی‌نگر در این حوزه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بحران آب امروز صرفاً ناشی از تغییرات اقلیمی نیست، اظهار داشت: بخشی از چالش‌های موجود نتیجه جزیره‌ای عمل کردن و نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های متولی در تمرکز داده ها و  اطلاعات ذی قیمت است. از این‌رو، تحقق حکمرانی یکپارچه آب، هماهنگی بین‌بخشی، شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مسیر دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب را هموار خواهد کرد.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به احکام پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، جایگاه شورای عالی آب را در سیاست‌گذاری، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد ضمانت اجرایی برای تصمیمات این حوزه بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های متولی، توسعه حکمرانی داده‌محور و هوشمندسازی تبادل اطلاعات، از مهم‌ترین الزامات مدیریت علمی و کارآمد منابع آب کشور به شمار می‌رود.

گوهرگانی همچنین با قدردانی از تعامل و همکاری میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، اقدامات اخیر دو وزارتخانه در راستای همگرایی اطلاعات، هماهنگی در مدیریت و توزیع منابع آب و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به اطلاعات مورد نیاز را گامی مؤثر در افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های ناشی از کم‌آبی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت چهاردهم، مرزهای مدیریتی گذشته میان دستگاه‌های مسئول بیش از پیش کمرنگ شده و زمینه تحقق حکمرانی یکپارچه آب فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت پایدار منابع آب بدون مشارکت ذی‌نفعان امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های کشاورزی، شرکت‌های آب‌بران، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، از ارکان اصلی ارتقای بهره‌وری و اجرای موفق برنامه‌های مدیریت منابع آب و خاک است. در همین راستا، قوانین و اسناد بالادستی نیز بر واگذاری بخشی از امور اجرایی و خدمات فنی به تشکل‌ها و بخش خصوصی تأکید دارند.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از منابع آب کشور مستلزم تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت مشارکت بهره‌برداران و اجرای کامل احکام قانونی مرتبط با حکمرانی آب است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، امنیت غذایی و پایداری تولید در بخش کشاورزی را تضمین کند.