پایگاه خبری داوان‌نیوز: در تازه‌ترین نشست هماهنگی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، سرپرست معاونت آب و خاک از ضرورت بازنگری در طرح‌های آب و خاک بر اساس برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و بر نقش کلیدی تشکل‌ها در مدیریت مشارکتی منابع پایه تأکید کرد؛ رویکردی که قرار است با واگذاری وظایف تصدی‌گری به بهره‌برداران، مسیر تازهای در حکمرانی آب و خاک کشور بگشاید.

به گزارش خبرنگار ما، یکصد و دوازدهمین نشست شورای هماهنگی معاونین وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی با حضور معاونان، مدیران ستادی، مدیران آب منطقه‌ای استان البرز و کارشناسان حوزه آب، خاک، تعاون روستایی و مجموعه‌های مرتبط در سالن جلسات معاونت آب و خاک در کرج برگزار شد.

در ابتدای این نشست، جعفر گوهرگانی، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دو وزارتخانه، اظهار داشت: مدیریت منابع پایه کشور نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تصمیم‌گیری هماهنگ و پرهیز از اقدامات سلیقه‌ای است و همه دستگاه‌های مرتبط باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند.

وی با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت، بر بازنگری جامع در طرح‌های آب و خاک با در نظر گرفتن توجیه‌پذیری اقتصادی، فنی و منابع تأمین آب تأکید کرد و افزود: اجرای طرح‌ها باید زمینه‌ساز استفاده بهینه از منابع پایه و افزایش بهره‌وری باشد.

از کاهش مصرف تا افزایش بهره‌وری؛ رویکردی متوازن

گوهرگانی با نقد رویکرد صرفاً مصرف‌محور در مدیریت آب، خاطرنشان کرد: سیاست مدیریت آب نباید تنها بر کاهش مصرف متمرکز باشد؛ کاهش برداشت از آبخوان‌ها باید همراه با افزایش بهره‌وری، ارتقای راندمان آبیاری و بهبود عملکرد تولید دنبال شود.

وی توسعه حسابداری آب، تحویل حجمی آب و تبدیل اهداف تعادل‌بخشی به شاخص‌های کمی را از الزامات مدیریت صحیح منابع برشمرد.

سرپرست معاونت آب و خاک، بر تشکیل کارگروه‌های استانی با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: استفاده بهینه از منابع پایه نیازمند ارتباط منسجم میان سیاستگذاری ملی و اجرای استانی است.

وی همچنین توجه به معیشت کشاورزان و عدالت در بهره‌مندی از طرح‌ها را از الزامات اجرایی دانست و افزود: در اجرای پروژه‌ها، به‌ویژه در پایاب شبکه‌های آبیاری، باید منافع بهره‌برداران لحاظ شود تا افزایش بهره‌وری به بهبود تولید و معیشت آنان بینجامد.

تشکل‌های کشاورزی؛ بازوی اجرایی مدیریت منابع

گوهرگانی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده تشکل‌های بخش کشاورزی، تصریح کرد: تشکل‌ها می‌توانند حافظ منافع آب و خاک کشور باشند. واگذاری بخشی از مسئولیت‌های اجرایی به مجموعه‌های مردمی و تخصصی، ضمن افزایش مسئولیت‌پذیری بهره‌برداران، به کاهش مشکلات اجرایی و ارتقای بهره‌وری کمک می‌کند.

وی افزود: حفظ منابع آب و خاک بدون مشارکت واقعی ذی‌نفعان ممکن نیست و باید از ظرفیت تعاونی‌ها و تشکل‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی و اجتماعی استفاده شود.

 

محورهای کلیدی نشست؛ از اصلاح اهداف تا حکمرانی محلی آب

در ادامه این نشست، بر محورهای زیر تأکید شد:– برنامه‌ریزی منسجم از سطح سیاستگذاری تا اجرا– تقویت پاسخگویی دستگاه‌های متولی– تشکیل سازوکارهای مشترک در استان‌ها– پیگیری تحویل حجمی آب و ارتقای راندمان آبیاری– کاهش برداشت از آبخوان‌ها و استفاده بهینه از منابع

 

سخنگوی صنعت آب: واگذاری تصدی‌گری به تشکل‌ها، اقدامی کم‌نظیر

عیسی بزرگ‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه وزارت نیرو، با اشاره به سطح بالای مشارکت مدیران دو وزارتخانه، گفت: مباحث گسترده‌ای در این نشست مطرح شد که از جمله مهم‌ترین آنها، اصلاح اهداف شبکه‌های آبیاری، حکمرانی محلی آب و تقویت تشکل‌ها بود.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم در زمینه کاهش تصدی‌گری دولت، افزود: وظایف تصدی‌گری در بخش آب در حوزه‌های مختلف احصا شده و آن دسته از وظایف که قابلیت واگذاری دارند، به تشکل‌ها واگذار خواهند شد.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه دستورالعمل‌های مربوطه با مشارکت وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ شده است، ابراز امیدواری کرد: با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و به‌ویژه ذی‌نفعان، این اقدام بتواند زمینه‌ساز حل مسائل مردم با کمک خود مردم باشد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست ۱۱۲ شورای هماهنگی معاونین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی، گامی مهم در جهت حکمرانی منسجم، مشارکتی و پاسخگو در حوزه منابع آب و خاک محسوب می‌شود. تأکید بر واگذاری تصدی‌گری به تشکل‌ها، توسعه مدیریت محلی آب، و پیوند بهره‌وری با معیشت کشاورزان، نشان‌دهنده رویکردی نوین در سیاست‌گذاری منابع پایه کشور است که می‌تواند الگویی برای مدیریت پایدار در دیگر بخش‌های طبیعی نیز باشد.