پایگاه خبری داوان‌نیوز: ششمین نشست کارگروه تخصصی ذیل ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور، روز یکشنبه با دبیری ناصر دواتگر، مدیرکل دفتر امور خاک کشاورزی، و با حضور مدیران کل و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای مرتبط با اجرای قانون حفاظت از خاک، در سالن توسعه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، این نشست در حالی برگزار شد که کارشناسان و مسئولان بر این باورند که فرسایش خاک در ایران به یک بحران فرابخشی تبدیل شده و مقابله با آن نیازمند هماهنگی کامل میان نهادهای پژوهشی، اجرایی و حاکمیتی است. محور اصلی این جلسه، بررسی روند شناسایی کانون‌های بحرانی تخریب و فرسایش خاک و تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش آثار فرسایش، اصلاح و بازسازی منابع خاک فرسایش‌یافته بود.

از شناخت تا اقدام؛ ضرورت حرکت به سمت برنامه‌های اجرایی

ناصر دواتگر، مدیرکل دفتر امور خاک کشاورزی، در این نشست با تأکید بر ضرورت حرکت از مرحله شناخت و پایش کانون‌های فرسایش به سمت برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی، پژوهشی و اجرایی برای شناسایی دقیق مناطق بحرانی و تعیین اولویت‌های مداخله شد. این رویکرد نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم از پژوهش صرف به سوی اقدامات میدانی و هدفمند است.

ارائه نقشه‌های تخصصی و برآوردهای اقتصادی

در بخش نخست نشست، نماینده مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، آخرین اقدامات در زمینه شناسایی کانون‌های فرسایش خاک را ارائه کرد. پراکنش جغرافیایی کانون‌های گرد و غبار و کانون‌های روان کشور، به همراه عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و گسترش آنها، در قالب نقشه‌های تخصصی تشریح شد. این نقشه‌ها می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح ملی قرار گیرند.

همچنین نماینده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ضمن ارائه موقعیت جغرافیایی و وضعیت فرسایش آبی کشور در طبقات مختلف، آخرین برآوردها از فرسایش ویژه، حجم خاک فرسایش‌یافته و ارزش اقتصادی منابع خاک از دست‌رفته را ارائه کرد. این آمار و ارقام، عمق فاجعه اقتصادی ناشی از فرسایش خاک را نشان می‌دهد و ضرورت سرمایه‌گذاری در این حوزه را دوچندان می‌کند.

برنامه عملیاتی سازمان منابع طبیعی؛ از مشارکت مردمی تا داشبورد مدیریتی

در ادامه، نماینده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «برنامه عملیاتی کاهش فرسایش خاک، ارتقای سلامت حوضه‌های آبخیز و افزایش تاب‌آوری اقلیمی» را ارائه کرد. این برنامه بر محورهایی چون جلب و تقویت مشارکت مردمی، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی، اولویت‌بندی و توزیع عادلانه اعتبارات با رویکرد مدیریت جامع حوضه آبخیز، پایش مستمر حوضه‌ها، ایجاد سند پشتیبان تصمیم و داشبورد مدیریتی استوار است.

نکته قابل توجه در این برنامه، حرکت از رویکرد سازه‌های مکانیکی صرف به سمت راهکارهای انعطاف‌پذیر، کم‌هزینه و مبتنی بر وضعیت هر منطقه است. این تغییر رویکرد، نشان‌دهنده توجه به تجارب بین‌المللی و شرایط خاص اقلیمی و اجتماعی ایران است.

تأکید بر تدوین برنامه ملی و تصویب در ستاد

سیداسماعیل صالحی، معاون دفتر امور خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، نیز در حاشیه این نشست بر تدوین برنامه عملیاتی ملی برای شناسایی، اولویت‌بندی، کنترل و احیای کانون‌های بحرانی خاک و ارائه آن برای طرح و تصویب در ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور تأکید کرد. وی با اشاره به فرابخشی بودن موضوع حفاظت از خاک، گفت: اجرای مؤثر قانون حفاظت از خاک، نیازمند هماهنگی، تقسیم کار و برنامه مشترک میان دستگاه‌های وظیفه‌مند است.

در پایان نشست، اعضای کارگروه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مباحث و برنامه‌های ارائه‌شده مطرح کردند و مقرر شد مطالب پس از جمع‌بندی و تکمیل توسط نهادهای ذی‌ربط، برای تقویت محتوای برنامه و آماده‌سازی جهت ارائه در ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور ارسال شود.

 

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این نشست را می‌توان نقطه عطفی در مسیر اجرای قانون حفاظت از خاک دانست. آنچه در این جلسه بیش از همه به چشم می‌آید، عبور از مرحله «شناسایی» به مرحله «عملیات» است. سال‌هاست که مطالعات متعددی درباره فرسایش خاک در ایران انجام شده، اما فقدان برنامه عملیاتی و تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌ها، مانع از اقدام مؤثر شده است.

اکنون به نظر می‌رسد با تشکیل ستاد ملی هماهنگی و کارگروه‌های تخصصی ذیل آن، اراده سیاسی برای ساماندهی این حوزه شکل گرفته است. با این حال، چالش اصلی همچنان تأمین اعتبارات، جلب مشارکت واقعی مردم و ایجاد سازوکارهای نظارتی مستمر است. برنامه‌هایی که بر مشارکت مردمی و توزیع عادلانه اعتبارات تأکید دارند، در صورت اجرای صحیح می‌توانند الگویی موفق برای مدیریت پایدار منابع طبیعی در کشور ارائه دهند.

در نهایت، باید منتظر ماند و دید که خروجی این نشست‌ها و جمع‌بندی‌های کارشناسی، در قالب یک برنامه ملی مدون و قابل اجرا، چه زمانی به مرحله تصویب و اجرا خواهد رسید. تجربه نشان داده که بدون نظارت مستمر و پاسخگویی نهادهای مسئول، حتی بهترین برنامه‌ها نیز می‌توانند در مرحله اجرا با شکست مواجه شوند.